بعد شهر من الحرب: إسرائيل تعيد حساباتها تحت ضغط الكلفة وتداعيات الإقليم

دخلت الحرب الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، ومعه بدأت تتبدّل اللغة السياسية في تل أبيب من نبرة الوعود الكبيرة إلى نبرة أكثر حذراً. فبعد أن راهن بنيامين نتنياهو على أن الضربات العسكرية ستقود إلى إضعاف إيران أو دفعها إلى الانكفاء، تبدو الحصيلة حتى الآن مختلفة: استمرار الردود الإيرانية، ارتفاع الكلفة الأمنية والاقتصادية، وظهور أسئلة داخل إسرائيل نفسها عن سقف الأهداف الممكن تحقيقه.

هذه ليست مجرد معركة عسكرية طويلة، بل اختبار قاسٍ لفكرة “الحسم السريع” التي كثيراً ما تبنتها الحكومات الإسرائيلية في حروبها الأخيرة. فالتجربة الإسرائيلية في لبنان وغزة، ثم في مواجهة إيران بالوكالة أو مباشرة، تظهر أن توسيع الأهداف غالباً ما يرفع الكلفة أكثر مما يحقق الإنجاز. واليوم، ومع دخول المواجهة الشهر الثاني، يبدو أن الحسابات الإسرائيلية باتت تصطدم بواقع ميداني واقتصادي لا يمكن تجاهله.

أول مؤشرات هذا التحول هو الخطاب الإسرائيلي نفسه. حين تتراجع حدّة التصريحات الرسمية، وحين يصبح الحديث عن “إدارة المعركة” أكثر من “تحقيق النصر”، فذلك يعني أن المسار العسكري لم يعد يُقرأ بوصفه عملية محدودة الأمد. إسرائيل التي أرادت نقل المواجهة إلى مستوى يفرض على طهران تنازلات سياسية أو أمنية، وجدت أن إيران قادرة على مواصلة الرد، وأن المعركة قد تتحول إلى استنزاف مفتوح لا تخدمه الحسابات الداخلية في إسرائيل.

الوجه الثاني للأزمة يتمثل في الاقتصاد. الحرب الطويلة لا تُقاس فقط بعدد الصواريخ والطائرات، بل أيضاً بما تفعله بالأسواق والعملة والتأمين والاستثمار والسياحة وحركة الطيران. وكلما اتسع نطاق التوتر في الإقليم، ارتفعت المخاطر على طرق التجارة والطاقة، وخصوصاً إذا اقتربت المواجهة من مضيق هرمز أو البحر الأحمر أو الحدود اللبنانية والسورية. هنا بالذات تتجاوز الحرب حدود إسرائيل وإيران لتتحول إلى عامل ضغط على الإقليم كله، بما في ذلك دول الخليج والاقتصادات المرتبطة بأسعار النفط والشحن والتأمين.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن الأسواق لا تحتاج إلى حرب شاملة كي ترتبك؛ يكفي أن تلوح احتمالات التوسع العسكري حتى تبدأ أسعار الطاقة بالتحرك، وتلجأ الحكومات إلى إجراءات استثنائية لامتصاص الصدمة. ومن هنا تنبع حساسية ما يجري حالياً: فاستمرار الحرب دون أفق سياسي يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي نفسه سيدفع ثمناً متصاعداً، ليس فقط عبر النفقات العسكرية المباشرة، بل أيضاً عبر تباطؤ النشاط الاقتصادي وتزايد القلق في القطاعات الحيوية.

الأخطر أن أي توسع إضافي في العمليات قد يفتح الباب أمام دائرة إقليمية أوسع. فالحرب على إيران لا تبقى داخل الجغرافيا الإيرانية، بل تمتد ارتداداتها إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن والخليج. وقد سبق أن أثبتت الأشهر الماضية أن المنطقة شديدة الهشاشة أمام انتقال النار من جبهة إلى أخرى. وفي هذا السياق، يصبح التحذير من مغبة التوسع العسكري تحذيراً سياسياً واقتصادياً في آن واحد، لأن كل جبهة إضافية تعني تكلفة أعلى ومخاطرة أكبر.

كما أن استنزاف إسرائيل في حرب ممتدة قد يدفعها إلى البحث عن مكاسب جانبية في ساحات أخرى، سواء عبر تشديد الضغط في غزة والضفة الغربية أو عبر توسيع الاشتباك مع لبنان. وهذه مقاربة ليست جديدة في السلوك الإسرائيلي؛ فعندما تتعثر الأهداف الكبرى، يجري أحياناً تعويض الفشل بتصعيد موضعي في ساحات أخرى. لكن هذه السياسة، وإن منحت الحكومة الإسرائيلية مادة دعائية داخلية، فإنها تضاعف احتمالات الانفجار الإقليمي وتعمّق صورة إسرائيل كقوة تدير أزمات لا تحلّها.

في المقابل، تبدو طهران متمسكة بمنطق أن الصمود والرد التدريجي كفيلان بتبديل المعادلة. وهذه بدورها ليست معركة إرادات فحسب، بل معركة حسابات: من يملك قدرة أعلى على تحمّل الكلفة؟ ومن يستطيع إطالة النفس في ظل ضغوط مالية وعسكرية وسياسية؟ حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل حققت اختراقاً حاسماً، بينما تزداد المؤشرات على أن الرهان على إسقاط سريع أو على استسلام سياسي لإيران كان تقديراً متسرعاً.

الخلاصة أن شهر الحرب الأول كشف محدودية الأهداف الإسرائيلية واتساع التبعات الإقليمية. فكلما طال أمد المواجهة، تراجعت إمكانية الحديث عن “نصر” واضح، وارتفعت كلفة إدارة الصراع على إسرائيل والمنطقة معاً. أما إذا استمرت الحرب على هذا النحو، فإن الخطر الحقيقي لن يكون فقط في استمرار الضربات المتبادلة، بل في تحوّل التوسع العسكري إلى قاعدة دائمة لإعادة رسم التوازنات بالقوة، وهو مسار أثبت التاريخ القريب أنه يفتح أبواباً أوسع للفوضى من أبواب الحسم.